Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آقای پورابراهیمی در نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی با تبریک ایام دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، به مباحث شاخص‌های اقتصادی، وضعیت ارز و وضعیت بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس پرداخت و گفت: بر اساس عملکرد ده ساله، وضعیت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ در اکثر شاخص‌ها منفی و عملکرد اقتصادی نامطلوب ارزیابی شده ضمن اینکه رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر بوده و با هدف گذاری تطبیق ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴، وضعیت نابرابری بیشتری را موجب شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اخیراً طرحی در مجلس کلید خورده که در پایان دولت‌ها تیم مشترکی از نمایندگان دولت جدید و دولت مستقر و نمایندگان مجلس، وضعیت خزانه و شاخص‌های اقتصادی را بررسی کند و آنرا ملاک ارائه گزارش اقتصادی هر دولت قرار دهد.

به گفته وی، در طول ده سال گذشته نرخ تورم در کشور از متوسط کشور‌های اطراف ایران و حتی جامعه تجارت هدف که معمولا مبنای مقایسه قرار می‌گیرد بیشتر بوده و از نقطه نظر سرفصل‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم موجود در کشور‌های تابع هدف، با رویکرد مقایسه تورمی، روند افزایشی  داشته است. براساس آخرین آمار، تورم موجود در کشور در مقایسه با کشور‌های اطراف، چند برابر  بوده است.    

نماینده کرمان دردوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در طول یک دهه گذشته متوسط نرخ فقر تقریبا ۰.۲۵ بوده که این میزان در اواسط سال ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.  



وی افزود: در شاخص‌های رشد اقتصادی که حداقل ۸ درصد را می‌بایست دنبال می‌کردیم این اتفاق رخ نداده، شاخص رشد محیط کسب و کار بین المللی و همچنین وضعیت تراز اقتصادی کشور مطلوب نیست، و تقریبا در این سال‌ها افزایش حجم رشد نقدیندگی را داشته ایم و در سه سال انتهایی دولت دوازدهم، برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری منفی و به حدود ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی گفت: البته این عدد در حال کاهش بوده و در پایان امسال حدود ۴۰۰ میلیون دلار و حتی صفر خواهیم رسید و امید است به تراز مثبت تجاری برسیم (صادرات در مقابل واردات).  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با بررسی صورت یافته در اواسط تابستان امسال، در بازه تقریبا نه ماهه، عملکرد تجارت اقتصادی بیست درصد افزایش داشته و روند اجرای شفافیت سامانه‌های موجود در قانون مالیات‌های کشور مثبت ارزیابی شده؛ در حال حاضر، تلاش در حوزه‌های مختلف و جذب سرمایه گذاری خارجی اهمیت خود را در شاخص‌ها نمایان کرده است.   

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: عمده چالش پیش رو در حوزه اقتصاد کشور، این است که چگونه می‌توان ناترازی‌ها در نظام اقتصادی کشور را از وضعیت نابسامان به حداقل وضعیت ناترازی تغییر داده و در یک مدت کوتاه، جهت گیری حداقل به سمت مثبت داشته باشیم که در معیشت و درآمد سرانه و شاخص‌های رفاه در حوزه اقتصاد بتواند اثرگذار باشد؟.

وی اضافه کرد: در نظام اقتصادی اولین اثر ناترازی را که از آن به عنوان عامل مخل اقتصادی می‌توان نام برد، ناترازی در نظام بودجه بوده که این موضوع در حوزه‌هایی که با معیشت مردم درگیر است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بالانس این ناترازی بودجه، بدلیل عدم برابری میزان درآمد‌ها و منابع با مصارف رخ  می‌دهد که معمولا در پایان دوره مالی اصطلاحا بودجه با کسری مواجه شده و دولت‌ها برای پوشش کسری، از ردیف‌هایی همچون استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از نظام بانکی استفاده می‌کنند.

وی گفت: معمولا میزان تحقق واقعی درآمد‌ها در اکثر مواقع بدرستی از سوی دولت‌ها ارائه نشده و روش غیر مستقیم استقراض از بانک مرکزی و یا حتی استقراض مستقیم، عملا آثار تورمی در نظام اقتصادی کشور را بشدت مشهود و مشخص می‌کند.

نماینده مردم کرمان اظهار کرد: از تابستان سال گذشته تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های دولتی افزایش پیدا کرده که به مفهوم استقراض از نظام بانکی است و در واقع با این روند در مجموع حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار شده اند و هر خط اعتباری که بانک‌ها دریافت داشته و معوض نداشته اند، مفهوم اثر گذاری بر پایه پولی کشور و افزایش تورم را داشته و لذا بطور خلاصه، با ناترازی بودجه مواجه هستیم.  

پور ابراهیمی اضافه کرد: ناترازی دوم، ناترازی نظام بانکی کشور بوده که این دو در کنار هم عوامل اثرگذار مرتبط با نظام اقتصادی کشور هستند؛ لذا ام المصائب اقتصادی، موضوع تورم بوده و راهکارش مقابله با منشا تولید تورم است که یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در کشور ناترازی‌های فوق است (بودجه و نظام بانکی) و این ناترازی‌ها باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد.

وی اظافه کرد: این شاخص، دلیلی بر پیامد‌های بعدی بر نظام اقتصادی کشور همچون موضوع ارز می‌گردد؛ لذا تورم و تغییر پایه پولی و ارزش ارز در یک کشور نسبت به کشور دیگر، اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پولی یک کشور در برابر کشور دیگر بوده که البته فضای تحریم، مسائل سیاسی و ... تاثیر دارد، اما موتور اصلی تورم است.   

دکتر پورابراهیمی بیان کرد: عدم خشکاندن عامل ایجاد تورم، حتی با افزایش فروش نفت و آزادسازی انتقال پول و حل شدن موضوع برجام، موضوع تورم پابرجا مانده و حل مشکلات فوق اثر ناچیزی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ لذا بخشی از مشکلات ریشه در جریان اقتصادی کشور داشته و ضرورت جراحی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.  

همچنین ظرفیتی ایجاد شده که از طریق تهاتر حوزه نفت بتوان مشکلات را برطرف کرد که مازاد بر سقف تعهد در طرح‌های عمرانی بتوان هزینه نمود و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه عمرانی بوده و لازم است هزینه‌های طرح‌های عمرانی و تملک دارایی افزایش یافته و بجای افزایش حقوق، قدرت خرید افزایش یابد.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نرخ ثابتی برای ارز متصور باشیم بر خلاف روح قانون بوده و کشوری که در شرایط جنگ اقتصادی است باید طرف تقاضا را تقویت کند. ثابت نگه داشتن نرخ ارز معادل سرکوب صادرات و افزایش واردات خواهد بود و این نظر کمیسیون اقتصادی است و تابع تغییر دولت‌ها نبوده و از منطق اقتصادی پیروی می‌کند.  

وی با بیان اینکه اعلام نرخ ثابت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط مدیر کل جدید بانک مرکزی، مجددا صف طولانی ثبت سفارش واردات ایجاد کرد و این سیاست اشتباه بوده، بیان کرد: گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی رسما در این خصوص نیز اعلام شده است.  

پورابراهیمی افزود: حذف ارز ترجیحی هیچ وقت مطرح نبوده و بازتوزیع باید در انتهای چرخه قرار گیرد، چون همین سیاست export re- را بدنبال خواهد داشت؛ دولت ۵۰ درصد طرح را با جایگزینی واردات انجام داده ولیکن ۵۰ درصد دیگر برای جایگزینی منابع را انجام نداده است و پیشنهاد کارت الکترونیکی با تکمیل اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها به دولت داده شده است.

محدودیت‌های موجود در پیش نویس بودجه ۱۴۰۲

دکتر علیرضا رهایی به عنوان مسئول جلسه، ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و نیز اعیاد ماه رجب، ولادت حضرت امیر (ع)، ایام اعتکاف و نیز دوازدهم بهمن مصادف با ولادت حضرت امام محمد تقی (ع)، همچنین سالروز هفدهم بهمن ماه مصادف با تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه عنوان کرد: امسال در بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲ با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم، سهم بخش مسکن در این بودجه ۰.۳۹ درصد معادل ۶۰۷۴ همت است که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ رشدی معادل ۱۵ درصد دارد کلاً رشد اعتبارات بودجه عمدتاً در بخش هزینه‌ای است و در بخش تملک دارائی که به طرح‌های عمرانی برمیگردد که علاوه بر پیشرفت عمومی کشور، اشتغال قابل توجهی به همراه خواهد داشت، رشد ناچیزی داریم.  

در واقع اگر تورم متوسط را ۴۰ درصد در نظر بگیریم این ردیف‌ها رشد منفی دارند. در تأمین بودجه مسکن برخی منابع در نظر گرفته شده غیرقطعی بوده و محقق شدن آن‌ها مشخص نیست. در برنامه‌های بخش هواشناسی و توسعه ریلی هم درصد رشد تا ۲۱ درصد است که با منظور نمودن تورم رشد منفی حاصل می‌شود. بخش‌های مهمی از بودجه بخصوص در بخش درآمد‌ها شفاف نیست. امّا افزایش هزینه‌ها قطعی است و لذا ناترازی بین درآمد و هزینه مشهود است. به دلیل اهمیت توسعه مکران، تنها بودجه توسعه‌ای این منطقه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

تحلیل رسانه ها:
مهندس سید مهدی سیدی نگاهی تحلیلی به رویداد‌ها و اخبار رسانه‌ای داشته و با ارایه گزیده‌ای از بیانات حضرت امام راحل (ره)  در اصرار معاندین بر ایجاد روح نامیدی در کشور، گزارشی از دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها با رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کرد.

وی موضوع مصوبه مولدسازی اموال دولت توسط روسای سه قوه را در جراید مورد بررسی قرار داد و به سنگین‌ترین ریزش بورس تهران در سی ماه اخیر پرداخت.

ضرورت بررسی یارانه سوخت در دولت:
دکتر مهدی مجیدپور رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برای سال‌های ۸۶ تا ۹۶ بررسی کارکرد سامانه سوخت انجام شده و سیاست اشتباه حذف کارت سوخت و سپس وصل مجدد آن آسیب‌های زیادی زد و با طرح پایلوت اجرا شده در کیش الگوی موفقی ارائه شده و دولت لازم است یارانه سوخت را بررسی زیرساختی کند و در تمام حوزه‌های مصرف انرژی پایه ریزی نموده و از مجلس انتظار نظارت بیشتری وجود دارد.  

گرانی کالا توسط دولت به دلیل عدم اعتماد به وضعیت اقتصادی است.
همچنین دکتر مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحلیل گر مسائل اقتصادی با ارائه مطالعه‌ای جامع و آمارگیری انجام شده در حوزه اقتصاد و مصرف انرژی گزارشی از نتایج مطالعات ارائه نمودند و با اعلام اینکه جامعه امروز پذیرای بی عملی نبوده و از اجرای سیاست صحیح حمایت خواهد کرد، گفت: مسئله جامعه، گران کردن کالا توسط دولت بدلیل عدم اعتماد به سیاست اقتصادی دولت‌ها است.   

عدم وجود عدالت در جمع آوری مالیات‌ها
دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن از دانشگاه صنعتی اصفهان، موضوع نحوه اخذ مالیات‌ها را مورد بررسی قرار داده و گفت: جمع مالیات دریافتی ممکن است ۶۰ درصد افزایش یافته باشد، لیکن در نحوه جمع آوری مالیات متاسفانه عدالتی وجود نداشته است.

وی گفت: همچنین روش‌ها در سی سال گذشته تقریبا تغییری نشان نداده و اکنون با انباشت مشکلات، روش‌های جدید لازم است بکار گرفته شود.  

این عضو هیئت علمی بیان کرد: متاسفانه مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اعتمادی ندارند.

وی تاکید کرد: در کوتاه مدت نیازمند افزایش سود تولید نسبت به بازار‌های دیگر هستیم تا سرمایه به سمت تولید منتقل شده و تناقض موجود در بحث ارز صادرات و عدم تمایل برخی صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه تولید نیز از موارد مهم وضعیت کنونی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظام اقتصادی کشور دانشگاه صنعتی نظام بانکی دولت ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص کل بورس به سطح دو میلیون و ۲۶۰ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شاخص هم وزن نیز با دو هزار و ۷۹۹ واحد افزایش معادل ۳۶ صدم درصد در محدوده ۷۷۰ هزار و ۴۵۸ واحد قرار گرفت.
نماد‌های فارس، ذوب، بوعلی، وامید، پارس، نوری و فملی از نماد‌های تاثیر گذار مثبت بر شاخص کل بورس بودند. اما نماد‌های خودرو، وبملت، وتجارت، شتران و رمپنا با تاثیر منفی از افزایش بیشتر شاخص کل ممانعت کرد.
نماد‌های ذوب، خودر، فولاد، ثشاهد، خگستر و وتجارت هم از نماد‌های پرتراکنش بر بازار سهام بودند.
شاخص کل فرابورس نیز امروز با ۵۱ واحد افزایش به عدد ۲۶ هزار و هفت واحد رسید.
نماد‌های آریا، تجلی، دماوند، توسن و عالیس از نماد‌های با تاثیر مثبت و نماد‌های خاور، انتخاب، کگهر و مادیرا از نماد‌های با تاثیر منفی بر بازار فرابورس امروز بودند.
بازار امروز سهام شاهد ۴۲۲ نماد مثبت برابر ۳۹۷ نماد منفی بود. ۷۲ صف خرید مقابل ۳۰ صف فروش تشکیل شد. خالص ورود و خرج پول حقیقی هم امروز به مثبت ۲۲۵ میلیارد تومان رسید.
معامله گران امروز ۱۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون سهام را به ارزش ۴ هزار و ۵۸ میلیارد تومان دست به دست کردند.
ارزش دلاری امروز بازار سرمایه نیز ۲۳۶ میلیارد دلار بود.

دیگر خبرها

  • افزایش بدهی دولت آلمان و تداوم رشد منفی اقتصادی برلین
  • دولت برای رشد اشتغال‌زایی و کاهش تورم اقتصاد را به مردم بسپارد
  • دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲
  • پشت پرده تراز منفی تجارت ایران در ۱۴۰۲
  • اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟
  • شاخص کل بورس به سطح دو میلیون و ۲۶۰ هزار واحد رسید
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
  • نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
  • اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟